نحوه تنظیم قرارداد و نکاتی که در زمان تنظیم قرارداد باید بدانیم

انواع قراردادها

قراردادها انواع مختلفی دارند از جمله:  قرارداد استخدام ، قرارداد پیش فروش آپارتمان ، قرارداد مشارکت در ساخت ،  قرارداد مشارکت مدنی ، قرارداد اجاره ، قرارداد خرید و  فروش ، قرارداد پیمانکاری و…

قرارداد باید کاملا متناسب با نیاز هر کسب و کار تنظیم شود، بنابراین نمونه قراردادهای آماده نمی تواند نیازهای طرفین را در هر قرارداد به طور کامل و دقیق برطرف نماید. لازم است که برای تنظیم یک قرارداد حرفه ای به متخصص این حوزه مراجعه شود تا از ایجاد ضرر و زیان و صرف هزینه و زمان بیشتر در آینده جلوگیری شود .  با این حال در تنظیم قراردادها دسته ای از اصول کلی و عمومی وجود دارد که در این مقاله به آنها می پردازیم.

شرایط صحت قرارداد

مطابق با ماده 190 قانون مدنی برای صحت قرارداد چهار شرط اساسی لازم است:

الف) قصد و رضای طرفین ؛

ب) اهلیت طرفین ؛

ج ) موضوع معین که مورد معامله باشد ؛

د) مشروعیت جهت معامله .

عنوان قرارداد

مهم‌ترین گام در تنظیم قرارداد انتخاب عنوان مناسب برای آن است ؛ با انتخاب عنوان مناسب می‌توان حدود تعهدات و مفاد قرارداد مورد نظر را تعیین نمود.

طرفین قرارداد

یک قرارداد می تواند دو یا چند طرف داشته باشد. طرفین قرارداد می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند که باید مشخصات کامل آن ها در قرارداد درج شود اما درج این اطلاعات برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است.

الف) تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

برای توصیف شخص حقوقی؛ نام شخص حقوقی، شناسه ملی، شماره ثبت و نشانی آن در قرارداد درج می‌شود.

اگر یکی از طرفین قرارداد، شخص حقوقی (شرکت) باشد، قرارداد تنظیم شده، برای همان شرکت محسوب می شوند، نه برای مدیران شرکت و مسئولیت اجرای تعهدات قرارداد، با خود شرکت است مگر خلاف آن در قرارداد ذکر شود.

از آنجا که بررسی صحت این اطلاعات ضروری می باشد، در مورد شخص حقوقی می بایست آگهی تاسیس شرکت، آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت، اساسنامه و حق امضاداران شرکت مورد بررسی قرار گیرند.

همچنین در زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی ) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می باشند.

ب) تنظیم قرارداد برای اشخاص حقیقی

برای توصیف شخص حقیقی نام و نام خانوادگی، مشخصات هویتی و نشانی آن درج می‌شود.

اگر به هر دلیل تغییراتی در اطلاعات طرفین قرارداد ایجاد شود، باید این موضوع در قرارداد درج شود اما چون نمی توان متن قراداد امضا شده را تغییر داد، این موضوع در پیوست قرارداد درج می شود.

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی باید به مسأله بلوغ، عقل و ممنوع المعامله نبودن شخص توجه شود.

معرفی نماینده یا وکیل برای طرفین قرارداد

هریک از طرفین قرارداد مجازند تا شخصی را به عنوان نماینده یا وکیل در قرارداد تعیین نمایند. در این صورت باید مشخصات کامل نماینده شامل نام، نام خانودگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس، کد پستی و تلفن همراه، شماره و تاریخ وکالتنامه وکیل باید در قرارداد ذکر شود.

موضوع و مدت قرارداد

موضوع قرارداد باید ارزش اقتصادی داشته و در زمان تنظیم قرارداد موجود و معلوم باشد، همچنین تسلیم مال موضوع قرارداد بایستی امکانپذیر باشد .

موضوع ، محدوده قرارداد و میزان تعهدات طرفین را نشان می دهد .

مدت قرارداد نیز  بسته به توافق طرفین می تواند متفاوت باشد . در این بند ، تاریخ شروع و اتمام قرارداد به صورت دقیق درج می‌شود و ممکن است تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد.

محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد

محل تنظیم قرارداد باید مشخص باشد زیرا طبق قانون آئین دادرسی مدنی محل تنظیم قرارداد در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد نقش مهمی دارد.

محل انجام تعهد نیز باید در برخی از قراردادها مشخص باشد به خصوص در قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا تحویل کالاست.

مبلغ قرارداد

در این بند مبلغ به صورت دقیق و قطعی تعیین می‌شود. نحوه پرداخت مبلغ قرارداد بسته به توافق طرفین ممکن است به صورت نقدی یا اقساط تعیین شود.

اگر نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به صورت اقساط باشد باید نحوه پرداخت اقساط نیز به طور دقیق در قرارداد ذکر شود.

شروط و تعهدات طرفین قرارداد

هر قرارداد بسته به موضوع آن دارای شروط و تعهداتی‌ می باشد . این شروط و تعهدات با توافق طرفین قرارداد تعیین می‌شود.

ضمانت نامه

برای اطمینان خاطر از حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد می‌توان از طرف مقابل درخواست تضمین نمود.

 شرایط فسخ قرارداد

در پایان هر قرارداد از شرایط خاتمه آن سخن گفته می‌شود. این ماده بیانگر شروطی است که طرفین توافق دارند در صورت وقوع آن ادامه همکاری متوقف خواهد شد.

حل و فصل اختلافات

حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد می تواند از طریق مراجعه به محاکم قضایی و صلاحیت‌دار و یا داوری صورت بگیرد. این روش و شرایط آن می تواند در متن قرارداد مورد توافق قرار گیرد.

ضمایم

ممکن است  اطلاعات جانبی یک قرارداد به ‌قدری زیاد باشد که نتوان آن‌ها را در متن قرارداد گنجاند لذا ترجیح بر این است که تحت عنوان ضمیمه به قرارداد اضافه شوند.

نکات مهم در تنظیم قراردادها

1. قبل از تنظیم قرارداد اهلیت و صلاحیت طرف مقابل بایستی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و از توانایی ‌ها و پیشینه او اطمینان حاصل شود ؛
2. ضروری است که بر اساس موضوع قرارداد ، قبل از انعقاد آن چند جلسه مذاکره بین طرفین برگزار شود ؛
3. قراراداد باید جامع و کامل باشد. یعنی باید تمامی جزئیاتی که برای شما اهمیت دارد در قرارداد ذکر شود ؛
4. قرارداد باید ساده و خلاصه نوشته شود، توضیحات بیش ‌ازحد و طولانی بودن قرارداد علاوه بر اینکه بار روانی منفی بر روی افراد خواهد داشت ، ممکن است موجب به وجود آمدن تعهدات ناخواسته ‌ای شود که علت اصلی آن همان زیاده‌ روی در توضیح مسائل باشد. همچنین هرچه ساده‌تر به شرح مطالب پرداخته شود راه بر تفاسیر متعدد بسته خواهد شد ؛
5. برای آنکه از ابتدا از سوء برداشت‌ در قرارداد جلوگیری شود بایستی حتماً ماده‌ای تحت عنوان تعاریف در قرارداد وجود داشته باشد که مفاهیم کلیدی آن قرارداد را تعریف کند ؛
6. که اگر چه اصل بر آزادی قراردادها می باشد و قانون توافق افراد را محترم می شمارد اما توافقات قراردادی نمی‌توانند مخالف صریح قانون باشد ؛
7. اگر موضوع قرارداد به‌گونه‌ای است که بیم افشای اطلاعات مهمی از آن وجود دارد باید حتما ماده مربوط به  محرمانگی و عدم رقابت را در قرارداد وجود داشته باشد ؛
8. یکی دیگراز اصول قرارداد نویسی، قابل فهم بودن قرارداد نوشته شده برای سایر اشخاص (اشخاص ثالث) است. منظور از سایر اشخاص داور، کارشناس، وکیل و قاضی است. چراکه اگر اختلافاتی به وجود آید این اشخاص می توانند برای حل آن کمک کنند ؛
9. یک قرارداد حرفه ای، قراردادی است که در آن تمامی ریسک های احتمالی پیش بینی شود. این ریسک ها بسته به نوع قرارداد می تواند متفاوت باشد .

موسسه حقوقی آریا با ده سال سابقه در حوزه دعاوی و تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی آماده ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه انواع قراردادها می باشد.

نمونه قرارداد های تنظیم شده

وضعیت قرارداد در صورت ابطال و اعلام بطلان قراردادها چگونه می شود؟

بطلان ، وضعیت قراردادی است که در عالم حقوق وجود و اثری ندارد .عقد در صورتی باطل است که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت عقد باشد.به عقد باطل گاهی عقد غیر معتبر یا عقد فاسد گفته می شود.

بطلان نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است.به همین جهت نیز از آغاز آن را بی اعتبار می کند.هرچند که بطلان مدت ها پس از آن اعلام شود.

روابط طرفین قرارداد باطل

منظور از روابط طرفین ،حقوق و تعهداتی است که طرفین در ارتباط با عقد در برابر یکدیگر پیدا می کنند.برای عقد باطل از حیث بطلان ، اثر حقوقی نمی توان شناخت.چه این که عقد باطل در عالم حقوق تحقق پیدا نمی کند تا منشا اثر حقوقی باشد.اما در صورتی که طرفین به مناسبت عقد باطل ، مالی را به یکدیگر تسلیم کرده یا عملی را برای یکدیگر انجام داده باشند،زمینه برای پیدایش حقوق و تعهدات طرفین در برابر یکدیگر فراهم می شود.
لذا در این صورت باید…

آنچه در مقام اجرای عقد به دست آمده یا به ظاهر تملک شده است بازگردانده شود.

تلف دو عوض یا یکی از آن ها مانع اجرای آثار اعلام بطلان قرارداد نیست.چنانچه قانون مدنی مقرر می دارد:

̎ تلف یکی عوضین مانع اقاله نیست.در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن درصورت قیمی بودن داده می شود.̎

اثر بطلان قرارداد نسبت به اشخاص ثالث

اصولا غیر از طرفین قرارداد، اشخاص دیگری وجود دارند که اراده ایشان در تشکیل قرارداد دخالت نداشته اما ممکن است اثر عقد از طرفین به آنها سرایت کند.این اشخاص را قائم مقام می گویند.
اشخاص قائم مقام به دو دسته تقسیم می شوند:

• قائم مقام عام که عبارت از وراث است.
• قائم مقام خاص که شامل منتقل الیه مال موضوع قرارداد و یا طلبکار طرف قرارداد است.

قائم مقام عام : این نوع قائم مقامی ،درحقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد است،که آثار قرارداد از او سرایت میکند.قائم مقامی نسبت به تعهدات مورث اصولا محدود به حدود اموالی است که به ارث از شخص متعهد به قائم مقام انتقال یافته است.
قائم مقام خاص :کسانی که قائم مقام خاص یکی از دو طرف عقد شده اند از اعلام بطلان صدمه می بینند.به ویژه درجایی که او با حسن نیت به معامله بپردازد و از بطلان سبب حق انتقال دهنده آگاه نباشد.بی گمان او در هر حال حق رجوع به انتقال دهنده را دارد و می تواند مالی را که بیهوده و ناروا داده است بازستاند.لیکن این حق نیز به طور کامل راه ضرر به او را نمی بندد.

خسارات ناشی از بطلان قرارداد

بطلان قرارداد وسیله جبران خسارت نیست.بنابراین درخواست بطلان قرارداد منافاتی با خواستن زیان های ناشی از تقصیر طرف قرارداد ندارد.آنچه مانع از گرفتن خسارت می شود.این است که زیان دیده نیز مقصر باشد.چندان که بتوان گفت خود اقدام به ضرر خویش کرده است.

مانند اینکه خریدار مالی بداند که مالک، دیگری است و فروشنده از او نمایندگی ندارد .دیگر نمی تواند از بابت ابطال چنین قراردادی خسارت بخواهد.هرچند که تقصیری هم به طرف او نسبت داده شود.

دعوای ابطال قرارداد

در مورد قرارداد های باطل ، حکم دادگاه هیچ نقشی جز اعلام واقعیت ندارد.عقد باطل در حکم هیچ است.و برای برهم زدن و فرو ریختن ارکان فاسد آن حکم دادگاه ضروری به نظر نمی رسد.اما به دلیل اینکه قرارداد باطل حکایت از وجود پیمانی بین دو طرف آن می کند و قانون گذار نیز به آن احترام می گذارد،حکم دادگاه برای شکستن این پیمان و کشف واقع لازم است.

به ویژه جایی که قرارداد به آگاهی عموم می رسد یا در دفتر املاک ثبت می شود.این ضرورت آشکارتر است.چرا که برای حذف عقد باطل از صحنه روابط حقوقی نیاز به اعلام رسمی دادگاه بیشتر احساس می شود.

مانند موردی که ملکی با سند رسمی فروخته می شود و سردفتر انتقال ملک را در سند مالکیت می نویسد.و مامور ثبت آن را در دفتر املاک وارد می کند.بنابراین قانون، انتقال گیرنده را مالک می شناسد.و هیچ ادعای مخالفی در برابر آن شنیده نمی شود.درچنین فرضی هرگاه انتقال دهنده بخواهد به بطلان انتقال استناد کند چاره ای جز اقامه دعوی بطلان ندارد.زیرا تنها اعلام قطعی دادگاه است که می تواند انتقال را از دفتر رسمی ثبت اسناد و دفتر املاک بزداید و وضع را به حالت پیشین بازگرداند.

لزوم اقامه دعوا اختصاص به موردی ندارد که ذینفع در اعلام بطلان به طور مستقل برای حذف عقد از روابط حقوقی خود اقدام می کند.درفرضی هم که به مالکیت مورد اعتراض در برابر او استناد می شود گاه ضرورت پیدا می کند.و به دعوای طاری اقامه می شود.

لذا درخواست اعلام بطلان را به عنوان دفاع نیز می توان مطرح کرد.

در حقوق ما جز در مواردی که اعتراض به قرارداد ویژه اشخاص معین است، هم درمورد بطلان و هم در فرض عدم نفوذ ، هیچ محدودیتی برای اقامه دعوا وجود ندارد و هر ذینفع می تواند به آن استناد کند یا اعلام بطلان را از دادگاه بخواهد.